وفي 22 كانون الثاني/يناير، عقدت وزارة النفط والطاقة، بالاشتراك مع السفارة الألمانية في صربيا، مؤتمرا للإعلان عن بدء العمل بكتاب السياسة العامة للتنمية في قطاع الطاقة للفترة 2024-2028 (LPDSE).

وأشار مدير مكتب وزارة النفط والطاقة إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هي "الشريك الرئيسي في هذه العملية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية"، وأن الحكومة ستتعاون مع مجموعة السبعة في إطار الشراكة من أجل تحويل عادل للطاقة من أجل خفض تكاليف توليد الطاقة والتصدي لتغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت، في إطار تنفيذ برنامج LPDSE للفترة 2019-2023، قانونا جديدا للنفط والغاز وقانون الكهرباء. تفيد التقارير بأنه بحلول نهاية عام 2022، كانت الطاقة المحمَّلة على نطاق البلد بأكمله 789 ميغاواط، منها 30 في المائة من الطاقة المتجددة، ومن المقرر زيادة هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2030 ؛ ويبلغ معدل الطاقة الكهربائية 60 في المائة في المناطق الريفية، ومن المقرر تحقيق التغطية الكاملة للكهرباء بحلول عام 2025. محرر/شو